سيد جعفر سجادى

1049

فرهنگ معارف اسلامى ( فارسى )

سر خود بگذارد . دوم - شرطى كه ذاتا و بالفرض غير مشروع باشد . سوم - شرطى كه منافى با مقتضاى عقد باشد مثل اينكه چيزى را بفروشد به شرط اينكه طرف مقابل مالك آن نشود يا آنكه به هيچ نحو از آن استيفاء منفعت نكند . در بطلان اين شروط اشكالى نيست اشكال در اين است كه آيا شروط مزبوره باعث بطلان عقد است يا نه . حق اين است كه شرط سومى يعنى شرطى كه منافى با مقتضاى عقد باشد موجب بطلان است . اما دو قسم ديگر موجب بطلان عقد نيست . پس اگر بايع در ضمن عقد شرط كند كه مشترى شرب خمر نمايد فقط شرط باطل و عقد صحيح است . شرط بمعنى التزام يا عمل خارجى است مثل شرط تعليم يا خياطت يا وصف داخلى است مثل اينكه مبيع اسب بوده و اصيل بودن آن شرط شده ، باشد . تخلف شرط در هر دو صورت موجب خيار فسخ است . و عده محسن همان طورى كه گفتيم واجب الوفاء نيست و لكن از نظر وجدان و مكارم اخلاق وجوب اخلاقى دارد . پس اگر شخصى به ديگرى بگويد اين متاع را بفلان آمد به فروش و اگر پولش را نداد من مىدهم اگر اين وعده بنحو التزام و تعهد بوده به آن وفا كند و اگر صرف وعده بوده از نظر فقهى واجب الوفاء نيست . ( كليات ص 19 ، 31 ) شَرطِ باطِل - ( اصطلاح فقهى ) در كليات حقوقى آمده است : - شرطى كه مخالف با كتاب بوده يا موجب حرمت حلالى يا حليت حرا مىگردد آن شرط نافذ نبوده و ملغى از اثر خواهد بود چنان كه سه فقره حديث ذيل بر آن دلالت دارد : 1 - الشّرط جائز بين المسلمين إلّا ما احلّ حراما او حرّم حلالا . 2 - المؤمنون عند شروطهم إلّا ما خالف كتاب اللّه . 3 - الشّرط أملك عليك أم لك . مقصود از جواز در حديث اول نفوذ و لزوم است نه جواز بمعنى معروف . و معنى بودن مؤمن نزد شرط خود اين است كه از شرطى كه نمود منفك نمىشود ، به اين معنى كه پيوسته ملتزم به آن مىباشد و كسى كه بعهد خود وفا نكند مؤمن نيست . هر شرط فعل يا تركى كه بالذات يا بالعرض حرام باشد شرط قرار دادن آن باطل است . پس اگر شرطى كه ضمن عقد مقرر گرديده شرب خمر يا مخالفت نذر يا صيد در احرام يا مواقعه با حليله خود در حال حيض باشد اين شرط باطل است و لكن مبطل عقد نخواهد بود . اما اگر شرط فعل يا ترك چيزى از مباحات باشد دو صورت دارد : اول آنكه متعلق شرط ، خود عمل باشد با قطع نظر ز حكمى كه دارد ، مثل اينكه شرط كرده باشد كه زنش را طلاق ندهد و يا با زن ديگرى ازدواج نكند در اين صورت عمل به شرط لازم است اگر چه ذاتا مباح باشد . دوم آنكه از لحاظ حكمى كه دارد متعلق